المقدمه

بسم الله الرحمن الرحيم
اخواني/ اخواتي بديوانية الاعزاء
اليوم احببت ان اضع بين يديكم نبذة بسيطة عن منجزات النهضة المباركة فأتمنى ان ينال على اعجابكم.

تولى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم مقاليد الحكم في 23 يوليو 1970م ، وعمل حفظه الله منذ البداية على رسم الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق الرخاء والتقدم لكافة شرائح المجتمع العماني والتواصل مع المجتمع الخارجي .وبفضل الارادة الصلبة والفكر المستنير لباني نهضة عمان الحديثة حضرة صاحب الجلالة السطان قابوس بن سعيد المعظم ، وعبر تضافر الجهود بين المواطنين والحكومة استطاعت عمان ان تتجاوز مرحلة البداية في أوائل السبعينات بكل تحدياتها ومشكلاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، المحلية والاقليمية والدولية، وتمكنت عمان خلال فترة وجيزة أن تشكل عناصر قوة لدولة عصرية فاعلة تنهض على سواعد أبنائها مستعيدة مكانتها بين الامم والشعوب .

ومع بدء خطة التنمية الخمسية الاولى (1976-1980) انطلقت مسيرة النهضة المباركة بخطى أسرع وقوة أكبر تعلى صرح البناء الوطني وتزيد من اتساع وتطوير علاقاتها الاقليمية والدولية من أجل تحقيق التقدم والرخاء في الداخل ودعم السلام والاستقرار والطمأنينة في ربوع المنطقة المحيطة بها .وعلى امتداد السنوات الماضية ومع نهاية الخطة الخمسية الرابعة في عام 1995م كان قد تم ارساء واستكمال أسس الدولة العصرية ودعائم الاقتصاد الوطني القادر على النمو الذاتي ، حيث تم استكمال البني التحتية في مختلف المجالات ، وفي كل ولايات ومناطق السلطنة تقريبا ، كما أن جيلا من الكوادر الوطنية الواعية كان قد شب وبدأت قوافلة من الخريجين تنساب سنة بعد أخرى لتأخذ مكانها في المشاركة في عملية البناء الوطني .

وفي الوقت الذي اكد جلالته – حفظه الله على ضرورة وأهمية تطوير العملية التعليمية لتلبي احتياجات الاقتصاد الوطني من القوي البشرية المؤهلة جيدا ، فقد أمر جلالته بعدم فرض أية رسوم على التعليم العام في السلطنة ، وبأن تتحمل الحكومة أية التزامات تنشأ من تطبيق الاستراتيجيات الخاصة بتطوير قطاع التعليم والرقي به دائما الى الافضل ، كما أمر جلالة السلطان المعظم بفتح المجال لاقامة الجامعات الاهلية خاصة في مجالات التقنية والعلمية لاستقطاب مخرجات التعليم المتزايدة . وفي عام 1996م صدر النظام الاساسي للدولة الذي شكل الاساس القوي والمتين الذي تنطلق به عمان الى القرن القادم لتحقيق المزيد من التقدم والرخاء والاستقرار، ولمشاركة أبنائها في عملية التنمية وتوجيهها على مختلف المستويات.

ويمثل النظام الاساسي الاطار القانوني الذي يتحرك المجتمع في نطاق ، وتستمد منه أجهزة الدولة المختلفة أسس ونطاق عملها ودورها وتحتكم إليه كذلك ، ومن ثم فانه لم يكن مصادفة أن يصدر هذا النظام بعد نحو ربع قرن من العمل والجهد الشاق ليقنن الكثير مما استقرت عليه حركة المجتمع خلال تلك السنوات من ناحية ، وليتجاوب مع تطلعات وطموحات المواطنين ومتطلبات المرحلة التالية للتنمية الوطنية من ناحية ثانية ، وليجيب على كل التساؤلات بوضوح ودقة وتجرد من ناحية ثالثة .

ان نظرة سريعة لما احتواه النظام الاساسي للدولة من مبادىء وقواعد وأحكام ، ولما يمثله من أساس لمختلف القوانين التى تصدر في السلطنة كافية لليقين بأنه يوفر أقصى حماية وضمانات للحفاظ على حرية الفرد وكرامته وحقوقه ، وعلى نحو يكرس حكم القانون على أرفع المستويات المعروفة دوليا. تقرير حول مسيرة النهضة العمانية الحديثة مسقط - وفى ضوء ما يحظى به القطاع الخاص العمانى من دعم ومساندة من جانب حكومة السلطان قابوس ليقوم بدوره المنشود فى صياغة برامج التنمية الوطنية والاسهام فى تحقيقها يجرى الاعداد لاتخاد خطوات عملية فى مجال تخصيص عدد من المشروعات الحيوية والخدمات من اهمها ادارة مطارى السيب الدولى وصلالة المدنى والشركة العمانية للاتصالات ومشروعات الصرف الصحى بكل من مسقط وصلالة وغيرها من المشروعات الاخرى وهو ما يزيد من مساحة الحركة والنشاط امام القطاع الخاص الذى دخل الى مختلف مجالات الاستثمار بما فيها الخدمات التعليمية والصحية والاتصالات والسياحة وغيرها . وقد اكد السلطان قابوس بن سعيد على اهمية وضرورة تطوير قطاع السياحة فى السلطنة حيث تتوفر لها مختلف المقومات اللاظمة لجعل السياحة واحدة من المصادر الهامة للدخل فى البلاد . وعلى هذه الاساس يجرى العمل لبلورة استراتيجية وطنية لتطوير السياحة كما يتم العمل فى عدد من المشروعات السياحية خاصة بعد ان اصبح مهرجان مسقط ومهرجان خريف صلالة من اهم المهرجانات على مستوى المنطقة.
وبالتوازى مع التطور الضخم الذى حققته السلطنة على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى فان الهدف الذى اعطى له السلطان قابوس اهمية كبيرة عند انطلاق مسيرة النهضة المباركة فى عام 1970 وهو هدف انشاء الدولة العصرية قد تحقق على ارض الواقع بفضل توجيهاته ففى حين يتمتع المواطن العمانى بالامن والامان وعلى نحو يجعله مطمئنا على يومه وغده خاصة فى ظل الدور الحيوى الذى تضطلع به قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية ومختلف اجهرة الامن والذى اشاد به جلالته فى خطابه فى العيد الوطنى الثلاثين المجيد فان النظام الاساسى للدولة الصادر فى السادس من نوفمبر عام 1996 قد كفل للمواطن العمانى كل الضمانات فى مجال الحريات وعلى اعلى مستوى معروف كما وفر له كذلك الفرصة الكاملة للاسهام بنشاط وفاعلية فى توجيه التنمية والمشاركة فى صنع القرار . وفى هذا الاطار فانه ليس من المصادفة ان تتكامل مؤسسات الدولة العصرية فى كل المجالات وان تتسارع وتتزايد خطوات المجتمع المدنى سواء عبر اصدار قانون الجمعيات او عبر اشهار العديد من الجمعيات المهنية وبينما سجلت انتخابات مجلس الشورى لانتخاب ممثلى الولايات فى عضوية المجلس تطورا بالغ الاهمية فى مجال تنظيم وادارة الانتخابات واعلان النتائج عبر الاحتكام الى صناديق الاقتراع ودون أى تدخل من الحكومة وبخطوات اتسمت بالشفافية الكاملة فان السلطان قابوس اكد منذ بزوغ شمس النهضة العمانية الحديثة على ان يكون نهج الشورى العمانية النابع من الشريعة الاسلامية مرتبطا بالواقع العمانى ومسايرا كذلك لحركة المجتمع الاقتصادية والاجتماعية وتطورها المتواصل وحاملا فى نفس الوقت خصوصية المجتمع العمانى وتقاليده وتراثه العريق. وفى هذا المجال تتكامل مؤسسات الشورى العمانية التى نص عليها النظام الاساسى للدولة والممثلة فى مجلس الدولة ومجلس الشورى الذين يضمهما مجلس عمان وقد تم توجيه هذه الاعتمادات لتمويل خدمات اساسية فى مجال الاسكان والطرق والكهرباء والمياه والموانىء وغيرها ولانها موجهة من اجل المواطن فانها كانت الاستثناء من قاعدة عدم زيادة الانفاق الحكومى . ومما له دلالة كذلك ان هذه الخطوة جاءت كنتيجة للجولات السنوية التى يقوم بها السلطان قابوس فى ولايات السلطنة المختلفة وهو ما يعكس الجانب التنموى لهذه الجولات وارتباطها باحتياجات المواطنين ومن جانب اخر خصص السلطان قابوس بن سعيد هذا العام كعام للبيئة العمانية وهو ما ينطوى على دلالة عميقة فى مجال الاهتمام بالبيئة العمانية واعطاء دفعة اكبر للجهود المبذولة فى هذا المجال وهى جهود تحطى باشادة واعجاب العديد من الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية العاملة فى هذا المجال خاصة وان جائزة السلطان قابوس الدولية لصون البيئة والتى تمنحهااليونسكو كل عامين هى الاولى عربيا فى مجال الحفاظ على البيئة على المستوى الدولى .

وفى حين اصبح الحفاظ على البيئة من بين الشروط الاساسية لاقامة اية مشروعات تنموية فان الاحتفال بالذكرى الحادية والثلاثين لانطلاق مسيرة النهضة العمانية الحديثة يتواكب ايضا مع القيام بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة التى تشكل الملمح الاساسى للمرحلة الثانية للتنمية الوطنية الممتدة حتى عام 2020 فالى جانب الاستمرار فى انشاء ميناء صحار ليكون ميناءا صناعيا وتجاريا يخدم منطقة الصناعات التحويلية والثقيلة التى تتنامى فى المنطقة الصناعية بصحار وليعزز النشاط التجارى فى السلطنة عبر التكامل مع الموانىء العمانية الاخرى هناك ايضا مشروع مد انابيب الغاز من مناطق الانتاج الى كل من صلالة وصحار وهو ما سيعطى دفعة كبيرة للنشاط الاقتصادى فيها وهو ما يتكامل مع الدور الذى يقوم به مجمع الغاز الطبيعى فى قلهات بالمنطقة الشرقية والذى وصلت شحناته التى بدأ تصديرها فى ابريل من العام الماضى الى العديد من دول العالم.

يشار الى ان المصداقية التى تحظى بها السياسة المالية والاقتصادية للسلطنة من جانب الهيئات ومؤسسات التمويل الاقليمية والدولية مكنت السلطنة من تنويع اساليب التخصيص من ناحيه واحتلال موقع الريادة فى مجال تخصيص الكهرباء من ناحية اخرى خاصة بعد النجاح الكبير لمحطة منح لتوليد الكهرباء التى تم مضاعفة طاقتها الانتاجية. وفى هذا المجال يجرى الاعداد لتنفيذ محطة كهرباء بركاء ومحطة كهرباء الكامل والوافى بتمويل القطاع الخاص وذلك الى جانب مشروع مصفاة تكرير النفط فى صحار الذى بدأت خطوات تنفيذه هو الاخر.